بعدما أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن بلاده "ستدير" فنزويلا بالتعاون مع نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز لا مع المعارضة الديمقراطية، لافتاً إلى أن شركات أمريكية ستستغل نفط كراكاس التي تمتلك أكبر احتياطيات في العالم.ودعا ترامب إلى وضع فنزويلا التي تضم 30 مليون نسمة تحت وصاية، ولو مؤقتاً، علماً أنه كان انتقد مراراً ما وصفه بإخفاقات بلاده في إدارة دول أخرى. وقال في مؤتمر صحفي في ولاية فلوريدا: "سندير البلاد إلى أن نتمكن من إجراء انتقال آمن وسليم ومدروس للسلطة".ولم يوضح كيف ينوي القيام بذلك في دولة أُغلقت فيها السفارة الأمريكية، لكنه أكد أن بلاده لا تخشى "إرسال قوات برية إذا لزم الأمر". وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ستعين أشخاصاً مختلفين"، بما في ذلك "مجموعة" لم يحدد هويتها. ثم لفت إلى أن فنزويلا و"لفترة من الزمن" ستُقاد من قِبل "الأشخاص الذين يقفون خلفي مباشرة"، وهم وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون عسكريون.وأكد روبيو، المعارض لقادة اليسار في أمريكا اللاتينية، أن معظم الدول الغربية، وليس الولايات المتحدة فقط، تعتبر حكم مادورو غير شرعي بعد جولتي انتخابات عامة شابتها مخالفات. وبعد ساعات فقط من إزاحة مادورو من السلطة، بدد ترامب أي توقعات بأن تخلفه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. وكان الغربيون يعتبرون ماتشادو المعارضة البارزة والحائزة على جائزة نوبل للسلام الممثلة الحقيقية للفنزويليين.وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون القائدة؛ فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد". وأضاف: "إنها امرأة لطيفة للغاية، لكنها لا تحظى بالاحترام". "الرئيس الوحيد" وأكّد الرئيس الأمريكي أنه لم يتصل بماتشادو التي كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي "حانت لحظة الحرية"، مع توقيف مادورو. وأفاد ترامب بأن وزير خارجيته ماركو روبيو أجرى محادثة مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، وهي شخصية بارزة في الحركة اليسارية التي ينتمي إليها مادورو وسلفه هوغو تشافيز.وقال ترامب إنها "مستعدة أساساً للقيام بما نعتقد أنه ضروري لجعل فنزويلا عظيمة مجدداً". وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية السبت رودريغيز رئيسة مؤقتة بعد أن خلصت إلى أن "الرئيس الدستوري خُطف" خلال "عدوان عسكري أجنبي"، إلا أن المحكمة لم تُعلن غياب مادورو نهائياً، ما كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يوماً.وكانت رودريغيز أعلنت في وقت سابق السبت أن نيكولاس مادورو هو "الرئيس الوحيد" للبلاد، مطالبة الولايات المتحدة بإطلاق سراحه. ونأى معظم حلفاء الولايات المتحدة المعارضين لمادورو بأنفسهم عن مواقف ترامب. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "انتقال ديمقراطي" بقيادة إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في العام 2024.وقال كيفن ويتاكر، الخبير في الدبلوماسية الأمريكية والمتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إنه "متفاجئ جداً" من تهميش ترامب لماتشادو. وأفاد الباحث لدى "المجلس الأطلسي": "يبدو وكأن إدارة ترامب تتخذ قرارات بشأن المستقبل الديمقراطي لفنزويلا من دون العودة إلى النتائج الديمقراطية للانتخابات".ودستورياً، سيتعيّن على رودريغيز الدعوة إلى انتخابات جديدة. لكن محللين قالوا إنه ما زال غير واضح إن كانت رودريغيز ستكون مستعدة لتسليم السلطة. وقالت إيريا بيوسا، وهي باحثة في "المجلس الأطلسي" أيضاً متخصصة في فنزويلا، إن وصول رودريغيز إلى السلطة قد يعني علاقات أفضل مع الولايات المتحدة "لكنني لست متأكدة من أن ذلك سيأتي بأي تغيير كبير بالنسبة للفنزويليين".لطالما تحدى مادورو وسلفه هوغو تشافيز الولايات المتحدة، ودانا الإمبريالية الأمريكية مع محافظتهما على اقتصاد اشتراكي انهار ودفع الملايين للفرار. ودان معارضو الرئيس الأمريكي الديمقراطيون مطامعه في النفط الفنزويلي، معتبرين أنها تشكل عودة إلى شكل من أشكال الإمبريالية العنيفة.وقال السيناتور الديمقراطي برايان شاتز: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تحكم دولاً أخرى تحت أي ظرف من الظروف". وأضاف: "ينبغي أن ندرك الآن أنه من الأفضل تجنب الانخراط في حروب لا نهاية لها وتغييرات أنظمة تجلب الكوارث للأمريكيين".

خطة واشنطن لفنزويلا.. الاستيلاء على النفط وتهميش المعارضة الديمقراطية

حكم القضاء الفرنسي اليوم "الاثنين" بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "نكسة للديموقراطية".كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه "الأحد" أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس "يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية".وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني والذي استنكر "انتهاكا للمعايير الديموقراطية"، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع "اكس"، "أنا مارين!".وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه "صُدم" من الحكم "القاسي على نحو لا يصدّق". كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه "إعلان حرب من بروكسل".أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح "سيأتي بنتائج عكسية" وإدانتها نتيجة "استغلال غير منصف للنظام القضائي".وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة "إكس"، إن المحكمة حكمت "بالاعدام على الديموقراطية الفرنسية".وانعقد بعد ظهر "الاثنين" اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.ويُعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.وندد أليوت بـ"وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا".وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق. ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقرّبة أن طريقها إلى الانتخابات معقد. وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيراً في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي توفي في السابع من يناير.وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة. ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.<h2>&nbsp;محور قضية الاختلاس</h2>ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.

القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويحرمها من الانتخابات

نشبت أزمة دبلوماسية بين الإكوادور والمكسيك التي قطعت علاقتها بكيتو بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية مقرّ السفارة المكسيكية لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس اللاجئ فيها.
وأظهرت صور بثّتها وسائل الإعلام المحلية عناصر من الشرطة بالزيّ الرسمي وهم يدخلون السفارة المكسيكية في شمال كيتو لاعتقال غلاس.
واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منشور على منصة "إكس" أن اقتحام السفارة في كيتو يشكّل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة المكسيك".
وبعيد ذلك، كتبت وزيرة الخارجية أليسيا بارسينا على "إكس" أن "المكسيك تعلن القطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور"، مشيرة إلى أن الطاقم الدبلوماسي سيغادر كيتو على الفور.
وطلبت الوزيرة "ما يلزم من ضمانات من جانب الإكوادور لخروج الطاقم (الدبلوماسي) المكسيكي"، وفق بيان.
صباح السبت كانت الشرطة تطوّق مقر السفارة المكسيكية وقد أزيل علم البلاد عن ساريته في باحة المبنى، وفق مصوّر وكالة فرانس برس.
وكانت الوزيرة قد أشارت إلى أنها بانتظار رد السلطات الإكوادورية لإرسال طائرة بغية إجلاء دبلوماسييها.
- "إنها فضيحة!" 
وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثّتها وسائل إعلام محلية عناصر شرطة يدخلون حرم السفارة، ورئيس البعثة الدبلوماسية المكسيكية روبرتو كانسيكو يركض خلف مركبات تغادر السفارة، صارخا "إنها فضيحة!" قبل حدوث تدافع سقط إثره كانسيكو أرضا.
وصرّحت وزيرة الخارجية المكسيكية في خطاب متلفز أن "الاعتداء الجسدي" على رئيس البعثة الدبلوماسية "يتجلّى بوضوح"، لكن كانسيكو "في حال جيّدة" كما باقي أفراد الطاقم.
وبعد "تحليل معمّق"، منحت المكسيك الجمعة حقّ اللجوء إلى خورخي غلاس الذي يحتمي في سفارتها في كيتو منذ السابع عشر من كان ديسمبر وصدرت بحقه مذكّرة توقيف على خلفية شبهات فساد.
واعتبرت كيتو من جانبها هذا القرار "مخالفا للقانون".
وعلّقت وزارة الإعلام الإكوادورية على القرار بالقول إن "كل سفارة لها هدف وحيد: منح مساحة دبلوماسية لتعزيز العلاقات بين الدول"، مضيفة أنه "لا يمكن اعتبار أي مجرم شخصا مضطهدا سياسيا". 
وأشارت إلى أن نائب الرئيس السابق "خورخي غلاس كان موضع إدانة نافذة ومذكرة توقيف صادرة عن السلطات المختصة".
وجاء منح المكسيك حقّ اللجوء لغلاس الجمعة غداة قرار الإكوادور طرد السفيرة المكسيكية في كيتو راكيل سيرور، إثر انتقادات وجّهها الرئيس المكسيكي للانتخابات الرئاسية الإكوادورية التي أجريت في العام 2023.
وكان لوبيز أوبرادور قد اتّهم الأربعاء السلطات الإكوادورية بالاستفادة من حادثة اغتيال مرشّح المعارضة فرناندو فيلافيسينسيو في 9 أغسطس 2023 للدفع باتجاه انتخاب الليبيرالي دانيال نوبوا رئيسا للإكوادور، على حساب مرشّحة اليسار لويزا غونزاليس.
واغتيل فيلافيسينسيو بعد اجتماع خلال الحملة الانتخابية في شمال كيتو قبل أيّام من الاستحقاق الانتخابي في 20 أغسطس. وأوقف سبعة مشتبه بهم في هذه الجريمة لكنهم قضوا كلّهم في السجن.
ورأت الحكومة الإكوادورية في هذه التصريحات إهانة، مشدّدة على أن البلد ما زال مفجوعا بمقتل فيلافيسينسيو الذي كان من أشرس المعارضين للفساد. 
 
- تهم فساد -
اتُّهم خورخي غلاس الذي تولّى منصب نائب الرئيس بين 2013 و2017 في عهد الرئيس الاشتراكي رافاييل كوريا (2007-2017) باختلاس أموال عامة مخصّصة لإعمار مدن ساحلية بعد زلزال مدمّر في 2016.
وكان غلاس قد دين في قضيّة أخرى في  ديسمبر 2017 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد في سياق فضيحة كبيرة تورّط فيها عملاق البناء البرازيلي أوديبريشت. وأفرج عنه في نوفمبر الماضي. 
وكتب الرئيس السابق رافاييل كوريا الهارب من العدالة بعد الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة الفساد على "إكس" أن "حرمة سفارة بلد ما لم تنتهك حتّى في خضمّ أسوأ الأنظمة الديكتاتورية".
وتابع "نحمّل دانيال نوبوا مسؤولية ضمان أمن نائب الرئيس السابق خورخي غلاس وسلامته الجسدية والنفسية".
وخلال السنوات الأخيرة، منحت المكسيك حقّ اللجوء لمناصرين سابقين لكوريا.

العالم

World

Global

المكسيك تقطع علاقتها بالإكوادور .. ما القصة؟

نشبت أزمة دبلوماسية بين الإكوادور والمكسيك التي قطعت علاقتها بكيتو بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية مقرّ السفارة المكسيكية لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس اللاجئ فيها.

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 87.29 %، وتعني النتائج أن بوتين (71 عاماً) سيضمن بسهولة فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات ستجعله يتفوق على جوزيف ستالين، ليصبح أطول زعماء روسيا بقاء في المنصب منذ أكثر من 200 عام.
وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، أنه بعد فرز ما يقرب من 100 بالمئة من جميع الدوائر الانتخابية، حصل بوتين على 87.29 بالمئة من الأصوات يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31 %، وفلاديسلاف دافانكوف 3.79% وليونيد سلوتسكي 3.19 %.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن ما يقرب من 76 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم لصالح بوتين، وهو أعلى عدد من الأصوات لبوتين على الإطلاق.
وأكد بوتين أن الشعب الروسي هو مصدر القوة في البلاد، ومن صوت كل مواطن تتشكل الإرادة الموحدة لشعوب روسيا الاتحادية. وقال بوتين في مقر حملته: «هذا شيء مهم للغاية، إنه ليس ذا طبيعة قانونية رسمية، فمصدر القوة في البلاد هو الشعب الروسي. والإرادة الموحدة لشعوب الاتحاد الروسي تتكون من صوت كل مواطن في روسيا».
وقال بوتين لأنصاره في خطاب النصر إنه سيعطي أولوية لحل المسائل المتعلقة بالـ«العملية العسكرية الخاصة» تنفذها روسيا في أوكرانيا وسيعزز قوة الجيش الروسي.
وأضاف: «أمامنا العديد من المهام. ولكن عندما نتوحد، بغض النظر عمن يريد ترهيبنا، ولن ينجحوا أبداً في المستقبل».
وقالت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي في بيانات إن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة بسبب سجن المعارضين السياسيين والرقابة. فيما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله». ورفض بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الانتقادات الأمريكية للانتخابات التي قالت واشنطن إنها لم تكن حرة ولا نزيهة. وقال إن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، ووصف المحاولات الغربية لتصوير الانتخابات على أنها غير شرعية بـ«السخيفة».

ولاية بوتين الجديدة تجعله أطول زعماء روسيا بقاء في المنصب

target3450660258342777826.jpg

أعلن الكرملين صباح اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة، حسبما ذكر موقع " روسيا اليوم".
وأكد الرئيس بوتين خلال اللقاء على أن الرئيس السوري يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين.
وهنأ بوتين الأسد بالنتائج الجيدة للانتخابات الرئاسية، وقال إن هذه النتائج "تؤكد أن السوريين يثقون بك، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسي التي شهدتها السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عملية العودة إلى الحياة الطبيعية.
وقال بوتين: " بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة للإرهابيين، فالجيش السوري يسيطر على أكثر من 90٪ من أراضي البلاد، رغم بقاء عدد من بؤر الإرهاب قائمة".
وأضاف بوتين:  "المشكلة الأساسية لسوريا هي الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها، هذا يعيق التقدم على طريق تعزيز وحدة البلاد، دون قرار من الأمم المتحدة ودون إذن منكم، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي ويمنعكم من بذل أقصى الجهود لتعزيز وحدة البلاد ومن أجل المضي قدما في طريق إعادة إعمارها بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية".
واشار بوتين إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وسوريا ازداد بمقدار 3.5 مرة في النصف الأول من العام الجاري، كما أنه تم تسليم أولى شحنات لقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" لسوريا.
من جهته، وصف الرئيس السوري بشار الأسد العقوبات المفروضة على سوريا بأنها لا إنسانية ولا شرعية، وأشار إلى أن جيشي سوريا وروسيا حققا نجاحات ملموسة في القضاء على الإرهاب.
كما أعرب الأسد عن امتنانه لروسيا على مساعدتها بلاده في مكافحة تفشي فيروس كورونا وتقديم مساعدات أخرى، بما في ذلك إمدادات للمواد الغذائية.

بوتين يستقبل الأسد في الكرملين

أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أمس، قرار فصل القيادي الفلسطيني ناصر القدوة من الحركة، معتبراً القرار غير قانوني. ودعا في بيان صحافي جميع «الفتحاويين» إلى إدانة القرار الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال إن عباس «يعمل على تدمير كل ما تعارف عليه الفتحاويون وقتل روح وقانون المحبة الذي اجتمعوا عليه تحت مظلة القائد المؤسس ياسر عرفات». وأضاف «الرئيس عباس أصبح يمثل خطراً كبيراً ليس على فتح وحدها وإنما على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية»، على حد قول البيان، الذي نقلته قناة «الغد» الفضائية. وأكد البيان أن «أعضاء آخرين بالمجلس الثوري ينتظرون قراراتٍ مشابهةٍ في الأيام القادمة». 
 
وعاهد التيار أبناء الحركة والشعب الفلسطيني على المضي في درب الإصلاح، والسعي الحثيث لاستعادة فتح من «خاطفيها» واستعادة المبادئ التي انطلقت فتح من أجلها والأهداف التي سارت عليها لعقود حتى تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، بحسب البيان. 
 
وكانت «فتح» قررت أمس، فصل القدوة عضو لجنتها المركزية بسبب سعيه طرح قائمة منفصلة من المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في الأراضي الفلسطينية. ونقلت وكالة «رويترز» عن الحركة قولها في بيان إنها أمهلت القدوة، ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يومين للرجوع عن قراره والتخلي عن مسعى «الانشقاق»، لكنه أصر على موقفه. 
 
 
قائمة منفصلة 
 
وكان القدوة أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل قائمة لخوض الانتخابات أمام حركة فتح في الانتخابات التشريعية التي تجري في مايو المقبل، كما دعا مروان البرغوثي، عضو الحركة الأسير في سجون الاحتلال، وأحد القيادات الفلسطينية التي تحظى بشعبية واسعة، بخوض الانتخابات على رأس قائمته. ويقضي البرغوثي حكماً بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بتدبير هجمات سقط فيها قتلى إسرائيليون. 
 
وفي يناير الماضي أعلن عباس عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، واعتبر كثيرون هذه الخطوة رداً على انتقادات للشرعية الديمقراطية التي يقوم عليها حكمه. 
 
وقال بيان اللجنة المركزية لحركة فتح والتي يرأسها عباس إنها قررت «فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8-3-2021، والذي نص على فصله، على أن يُعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها». 
 
وأضافت «بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك، والتزاماً بالنظام الداخلي وبقرارات الحركة، وحفاظاً على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذاً من تاريخه». 
 
وعلق هاني حبيب المحلل السياسي في غزة قائلاً إن الخطوة التي أخذتها اللجنة المركزية «ممكن أن تمنع بعض المعارضين داخل فتح من الانفصال أو لربما مجرد التفكير في الانضمام لقائمة القدوة». 
 
 
قيادي بارز 
 
ويعد القدوة (67 عاماً) من قيادات فتح البارزة وسبق أن شغل منصب مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة ووزير أسبق للخارجية في السلطة الفلسطينية. 
 
وانتخب القدوة عضواً في اللجنة المركزية لفتح عام 2009 لكنه عرف بعلاقات متوترة مع عباس في الأعوام الأخيرة. 
 
وكان القدوة أعلن قبل أسبوع عزمه خوض الانتخابات بقائمة انتخابية مستقلة عن فتح تحت اسم «الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني». وقال القدوة إنه قاطع الاجتماعات الأخيرة للجنة المركزية لفتح بسبب إحساسه بأنه لن يستطيع التأثير، «لذلك لا فائدة من الحضور». 
 
وأكد القدوة أنه طلب من عضو اللجنة المركزية لفتح المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي الانضمام لقائمته، مشيراً إلى أنه ينتظر الرد على ذلك. 
 
وكان مقربون من البرغوثي أعلنوا مؤخراً عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية. وحال تمسك البرغوثي بموقفه فإنه سيشكل المنافس الأبرز لعباس (86 عاماً) الذي لم يفصح حتى الآن عن موقفه الرسمي بشأن خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

تيار «الإصلاح الديمقراطي» يدين القرار ويتحدث عن «خطف» الحركة

فتح تفصل «القدوة».. وآخرون على قائمة الانتظار

12.jpg

أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أمس، قرار فصل القيادي الفلسطيني ناصر القدوة من الحركة، معتبراً القرار غير قانوني. ودعا في بيان صحافي جميع «الفتحاويين» إلى إدانة القرار الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تستعد الولايات المتحدة للخروج رسميا من اتفاق باريس للمناخ المعني بمكافحة تغير المناخ غدا الأربعاء في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية.
ويصادف يوم الأربعاء مرور عام على إخطار إدارة الرئيس دونالد ترامب الأمم المتحدة بانسحاب الولايات المتحدة، لتبدأ عملية تستغرق عاما واحدا للخروج من الاتفاقية حسبما تقضي قواعد الاتفاقية.
وستكون بذلك الولايات المتحدة - أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد الصين - أول دولة تنسحب من الاتفاقية، التي وقعتها جميع الدول تقريبا في عام 2015.
وتضع هذه الخطوة إدارة ترامب على خلاف فعلي مع جميع حلفائها ومنافسيها الرئيسيين بشأن قضية تغير المناخ.
وكان ترامب من أشد المعارضين للاتفاقية، وتجاهل اللوائح البيئية، قائلا إنها تمنع الأعمال التجارية وتمنح الدول الأخرى ميزة، كما أعرب عن تشككه في علم تغير المناخ.

أمريكا تستعد للخروج رسميا من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ

تستعد الولايات المتحدة للخروج رسميا من اتفاق باريس للمناخ المعني بمكافحة تغير المناخ غدا الأربعاء في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية.

واضح من النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا أنها جاءت لصالح الرئيس فلاديمير بوتين الذي سيعزز بقاءه رئيساً لروسيا إلى العام 2036، حيث أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، وقبل إغلاق مراكز الاقتراع في عموم البلاد، أن 73 من المشاركين في التصويت على التعديلات الدستورية صوّتوا لصالح هذه التعديلات بعد فرز حوالي 15 في المئة من الأصوات، بينما رفضها 27 في المئة تقريباً.
وذكر بيان للجنة الروسية، مساء اليوم، أن نسبة المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية تجاوزت 60 في المئة في عموم روسيا و50 في المئة في العاصمة موسكو.
وأدت هذه الخطوة من قبل اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا إلى توجيه انتقادات لها من قبل بعض المعارضين لهذه التعديلات، ولكن اللجنة بررت نشرها للنتائج الأولية قبل إغلاق مراكز الاقتراع بشكل نهائي بأنها خطوة ضرورية من أجل الشفافية.
وكان بوتين قد أدلى صباح اليوم بصوته على التعديلات الدستورية في مركز الاقتراع بأكاديمية العلوم الروسية رقم 2151. واعتاد بوتين الإدلاء بصوته الانتخابي في هذا المركز على مدار العشرين سنة الأخيرة، وبسبب جائحة «كورونا» لم يُطلق الرئيس الروسي أي تصريحات بعد إدلائه بصوته على التعديلات الدستورية.
وكان بوتين قد دعا المواطنين الروس، أمس، إلى ضرورة المشاركة في التصويت بكثافة.
يُذكر أن مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها صباح اليوم في عموم روسيا لاستقبال المصوتين على التعديلات الدستورية، التي تتيح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين الترشح للرئاسة مجدداً بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في 2024، وقد يمكنه الاستمرار في الحكم حتى 2036. وستدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ يوم إعلان نتائج التصويت رسمياً، وفي حال وافق أكثر من 50 في المئة من المشاركين فيه عليها.

الاستفتاء الدستوري يبقي بوتين رئيساً لروسيا إلى 2036

واضح من النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا أنها جاءت لصالح الرئيس فلاديمير بوتين الذي سيعزز بقاءه رئيساً لروسيا إلى العام 2036،

أدلى الناخبون في جمهورية أبخازيا الانفصالية الجورجية الموالية لروسيا، أمس، بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد، بعد تظاهرات للمعارضة أدت إلى إلغاء نتائج انتخابات سابقة. 
وألغت المحكمة العليا الأبخازية في 10 يناير الماضي، نتائج انتخابات سبتمبر الرئاسية، التي فاز بها راوول خدجيمبا، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة.
وبذلك لبت المحكمة العليا مطلب أحد أبرز المعارضين والمرشح الخاسر بانتخابات سبتمبر ألخاس كفيتسينيا، الذي طعن بنتائج الاستحقاق الأخير.
ووفق الأرقام الرسمية، حصل ألخاس كفيتسينيا على 46.17 في المئة من الأصوات، في الجولة الثانية من الانتخابات في سبتمبر، بينما حصل راوول خدجيمبا على 47.39 في المئة. 
وأعقب قرار المحكمة العليا تظاهرات للمعارضة، قام خلالها المحتجون باقتحام مقر الإدارة الرئاسية. وأعلن خدجيمبا في 12 يناير، الاستقالة باسم الاستقرار، ولم يترشح للانتخابات الحالية.
ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم زعيم المعارضة أصلان بجانيا البالغ من العمر 56 عاماً، ووزير الداخلية السابق ليونيد دزاشبا 59 عاماً، ووزير الاقتصاد السابق أدغور أردزينبا 38 عاماً. 
ويؤيد الثلاثة تعزيز الروابط مع روسيا. 
ودعي نحو 128 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في أبخازيا. ويفترض أن تصدر اللجنة الانتخابية أولى النتائج اليوم الاثنين.

أبخازيا الانفصالية تنتخب رئيساً جديداً

101.jpg

قال تقرير إخباري إن رئاسة الجمهورية في الجزائر استدعت مساء أمس الثلاثاء، وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، للاستفسار عن التصريحات المسيئة جداً التي أطلقها بحق معارضين للانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من الشهر الجاري.
ونقل تلفزيون " البلاد" عن مصادر لم يسمها، أن الرئاسة استدعت دحمان لطلب توضيحات منه بشأن العبارات الصادمة التي استخدمها في تعليقه على مواقف المعارضين للانتخابات الرئاسية.
وأكد ذات المصدر أن احتفاظ دحمون بمنصبه في الحكومة من عدمه لم يحسم بعد.
كان دحمون انتقد خلال جلسة بمجلس الأمة الثلاثاء، بشدة من وصفهم بـ" أشباه الجزائريين الذين يدعمون ويحرضون على التدخل الدولي في الجزائر. كما ذهب إلى نعت البعض منهم بأوصاف غير لائقة، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رئاسة الجمهورية في الجزائر تستدعي وزير الداخلية

قال تقرير إخباري إن رئاسة الجمهورية في الجزائر استدعت مساء أمس الثلاثاء، وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، للاستفسار عن التصريحات المسيئة

نزل مئات الجزائريّين مساء أمس الخميس إلى شوارع الجزائر العاصمة رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 ديسمبر، وذلك على الرغم من الاعتقالات التي حصلت في اليوم السابق خلال تظاهرة مماثلة، وفق ما أفاد صحافيّون في وكالة فرانس برس.
وهتف نحو 300 شخص "سنحصل على الحرّيّة" و"لن نتراجع"، وذلك للتنديد بتنظيم هذه الانتخابات.
وفي وسط المدينة، أطلق سائقون أبواق سيّاراتهم، بينما قرَع متظاهرون على أدوات الطهو، قبل أن تعمد الشرطة إلى تفريق الحشد.
وقال صحافي في فرانس برس إنّه تمّ اعتقال نحو ثلاثين شخصًا.
وخلال النهار وجّه قاض الاتهام إلى 29 شخصًا أوقِفوا مساء اليوم السابق خلال تظاهرة مماثلة، بحسب ما قال لفرانس برس المحامي زكريا بن لحريش عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. واتُهم هؤلاء بـ"التجمّع غير المصرّح به"، وقد أُطلق سراح 21 منهم موقتا.
ومنذ أسابيع عدّة، يُعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسيّة التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف لبوتفليقة. وتهدف هذه الانتخابات بحسب المحتجّين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962 والذي يُطالبون برحيله.
وخرجت مساء الأربعاء في الجزائر العاصمة تظاهرة هي الأولى منذ بداية الحملة الانتخابية، ضمّت مئات المعارضين للانتخابات الذين استجابوا لنداءات أطلِقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تظاهرة ليلية في الجزائر العاصمة رغم الاعتقالات

نزل مئات الجزائريّين مساء أمس الخميس إلى شوارع الجزائر العاصمة رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 ديسمبر،

صفارة العدو نحو الانتخابات الرئاسية الأمريكية تبدأ عادة مع أول الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري، وهي التي تكون في ولاية «أيوا» في وسط الغرب الأمريكي، وسوف تكون في شهر يناير القادم.
وصف الواقع الحالي للانتخابات الأمريكية هي أنها المرحلة الأخيرة فيما قبل الانتخابات الفعلية، والتي تجري فقط داخل الحزب الديمقراطي الذي بدأ سباقه بحوالي ٢٤ مرشحاً، والآن فإن هؤلاء باتوا ١٤ مرشحاً، بعضهم يلفظ أنفاسه الأخيرة وسوف يخرج من السباق قبل الجولة الأولى، ومن تبقى سوف يواجه سلسلة من الانتخابات التمهيدية المتوالية ومن حصل على الأغلبية في النهاية سوف يكون مرشح الحزب في مواجهة «دونالد ترامب» المرشح الجمهوري الذي لا يوجد غيره للبقاء لفترة رئاسية ثانية.
وفي الأمور المعتادة للسياسة الأمريكية فإن الرئيس يبقى في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى؛ وفي العقود الأخيرة فإن ذلك كان حال دونالد ريجان، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما.
جيمي كارتر وجورج بوش الأب خرجا عن هذه القاعدة، وقضى كل منهما فترة رئاسية واحدة لأسباب لا تسمح مساحة المقال بتناولها، ولكن المهم هو التأكيد أن الأمر يحتاج ظروفاً استثنائية حتى لا يستمر الرئيس في منصبه.
ورغم أن هذه الظروف الاستثنائية متوافرة في حقيقة أن الرئيس الأمريكي يواجه في عام الانتخابات عملية معقدة لإقامة الادعاء عليه ومحاكمته بتهمة استخدام منصبه في الحصول على عائد من الدول التي تقدم لها الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مثل أوكرانيا من أجل الحصول على معلومات تكفي لتجريح وهزيمة خصومه من الحزب الديمقراطي، ومن هو في مقدمة السباق الديمقراطي مثل «جو بايدن» عضو مجلس الشيوخ البارز، ونائب الرئيس أوباما لفترتين رئاسيتين.
ورغم أن الضجيج حول هذا يكفي في الظروف العادية لكيلا يعود ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، فإن الواقع هو أن هناك عوامل تساعد الرئيس علي البقاء، أولها أن لديه قاعدة صلبة من المؤيدين الذين لم يفقدوا ولاءهم رغم توالي الفضائح وخروج العاملين معه من البيت الأبيض لكتابة مذكرات تدينه في سياساته وأحياناً في عقله. وثانيها أن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية حسنة للغاية، وكانت حالتها هذه هي التي أنقذت كلينتون في ظروف مشابهة.
وثالثها، أنه رغم كثرة المرشحين الديمقراطيين، فإن أياً منهم ليس لديه من القدرات على هزيمة ترامب. الوحيد الذي كان محتملاً أن يكون منافساً حقيقياً كان «بايدن» ولكن لا أحد في الحزب الديمقراطي يعتقد أنه قادر على مواجهة الرئيس في حملة انتخابية بالغة الصعوبة.
الديمقراطيون هكذا كانوا في حاجة إلى مرشح يستطيع منازلة ترامب فكان استدعاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرج الملياردير الكبير والليبرالي والرجل الذي لم يخسر سباقاً سياسياً من قبل، ولديه سجل حسن في خدمة نيويورك على مدى ١٢ عاماً انخفضت فيها معدلات الجريمة وتحسنت المدارس، وارتفعت السياحة وخفت حدة التوترات العرقية وتضخمت إيرادات المدينة.
الرجل ليس له سجل في السياسة الخارجية واضح، ولكن الشائع عنه أنه برجماتي النزعة، وقد تقلب في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي في حياته السياسية ولكنه استقر في الديمقراطي العام الماضي.
وفي الحقيقة أن ترامب كان ولا يزال غير خبير في شؤون العالم، وهو يعتمد كثيراً على غرائزه في مواجهة المواقف المختلفة، ولكن بلومبيرج على الأرجح أنه سوف يعتمد على مؤسسات صناعة السياسة الخارجية. سجله يقول إنه من المؤيدين بقوة لإسرائيل، وأنه دعم بقوة الغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣، ولكنه كان من المعارضين للاتفاق النووي مع إيران.
والحقيقة أن بلومبيرج لديه أكثر من سبب لدخول المعركة الانتخابية الرئاسية بالإضافة إلى أنه لا يوجد مرشح ديمقراطي آخر يستطيع هزيمة ترامب، فهو أولاً من كبار الأغنياء في الولايات المتحدة واستثمر أكثر من 100 مليون دولار في آخر محاولة له لكي يكون عمدة لنيويورك، وهو قادر على إنفاق المزيد على حملة رئاسية.
ولكن القضية ليست الإنفاق وحده، وإنما وجود آلة دعائية ضخمة ومؤسسة بلومبيرج القوية، واسم قديم وراسخ في السياسة والاقتصاد الأمريكي. هل يكفي كل ذلك للنجاح أمام ترامب؟ ربما، ولكن بلومبيرج عليه أن يفوز على الرفاق في الحزب الديمقراطي أولاً!

عودة العمدة

أعلن مصدر عسكري وسكان وحركة الشباب الصومالية أن مقاتلين ينتمون للحركة اقتحموا قاعدة للجيش قرب العاصمة مقديشو، أمس، ونهبوا أسلحتها قبل الانسحاب منها. وذكرت حركة الشباب أن الهجوم بدأ بمهاجم انتحاري اقتحم بسيارته الملغومة القاعدة في الساليني، على بعد 60 كيلو متراً جنوب غربي مقديشو، نحو الساعة 5:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى مقتل 23 جندياً. وقال أحمد كالي، وهو أحد زعماء المنطقة، إنه استيقظ على صوت انفجار شديد أعقبه إطلاق نار. وأضاف أن مقاتلي الشباب شوهدوا في وقت لاحق وهم يغادرون القاعدة، بعضهم في شاحنات محملة بالذخيرة.
5
قالت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا في عام 2013 إن رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي قرر الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب للحصول على الحصانة البرلمانية التي سيتدرع بها طيلة خمس سنوات رغم التهم التي تلاحقه بخصوص التنظيم السري للحركة.  وأكدت عضو الهيئة إيمان قزارة أنهم يكثفون جهودهم حتى يمثل الغنوشي وعدة قيادات نهضوية أخرى أمام القضاء لسماعهما في ما يتعلق بالجهاز السري وضلوع الحركة في اغتيال بلعيد والبراهمي.      تونس - البيان
32 
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، أمس، ارتفاع عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارات الترشح للاستحقاق الرئاسي إلى 32 شخصاً. ومن أبرز المرشحين الذين سحبوا الاستمارات، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد. وكانت أرقام نشرت في وقت سابق أشارت إلى أن 14 شخصاً سحبوا استمارات جمع التوقيعات. ويتطلب قبول استمارات الترشيح في الجزائر الحصول على تواقيع 50 ألف شخص من محافظات مختلفة. وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، أعلن الأسبوع الماضي، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية هو 12 من ديسمبر المقبل. الجزائر - وكالات

متفرقات

حركة الشباب الصومالية تقتحم قاعدة للجيش وتقتل 23 جندياً

أعلن مصدر عسكري وسكان وحركة الشباب الصومالية أن مقاتلين ينتمون للحركة اقتحموا قاعدة للجيش قرب العاصمة مقديشو، أمس، ونهبوا أسلحتها قبل الانسحاب منها. وذكرت حركة الشباب أن الهجوم بدأ بمهاجم انتحاري اقتحم بسيارته الملغومة القاعدة في الساليني،

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، الأحد، ارتفاع عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارات الترشح للاستحقاق الرئاسي إلى 32 شخصا.
ومن أبرز المرشحين الذين سحبوا الاستمارات، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
وكانت أرقام نشرت في وقت سابق أشارت إلى أن 14 شخصا سحبوا استمارات جمع التوقيعات.
ويتطلب قبول استمارات الترشيح في الجزائر الحصول على تواقيع 50 ألف شخص من محافظات مختلفة.
وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أعلن الأسبوع الماضي، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية هو 12 من ديسمبر المقبل.
كما ذكر أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوى الهيئة المستقلة للانتخابات من أجل بدء العمل لتنظيم الانتخابات، التي تأجلت عن موعدها المقرر في يوليو الماضي "بسبب عدم توفر الظروف المناسبة".
 
وقبل ذلك، مهّد المجلس الشعبي الوطني الجزائري في جلسة علنية للانتخابات، عبر إقرار مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات،
ويسحب قانون السلطة المستقلة تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الجزائرية، التي كانت مسؤولة عن إجرائها طيلة السنوات الماضية بحسب سكاي نيوز عربية .
وأحدثت الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، وهي الأولى بعد تنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن الحكم في أبريل الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات، تباينا في الأوساط السياسية.
فبعض الأحزاب السياسية المعارضة طالبت بالاستعداد لخوض غمار الانتخابات، لكن أطرافا أخرى في المعارضة استهجنت هذا الموقف، واعتبرت أن المشاركين في الانتخابات قد تحلوا عن مطالب الحراك الشعبي، والتماهي مع السلطة من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وتصر السلطات في الجزائر ، ومن بينها المؤسسة العسكرية على ضرورة عقد الانتخابات "في أقرب وقت ممكن"، بحجة تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري.
لكن المعارضين، ومن بينهم الحراك الاحتجاجي المستمر، يطالبون بتأجيل الانتخابات التي يرون أنها غير ممكنة في ظل بقاء رموز نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

ارتفاع عدد الراغبين بالترشح للرئاسة في الجزائر إلى  32

كم

أعلنت السلطة الجزائرية موعد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام، وخلافاً للانتخابات الرئاسية السابقة، والتي كان يملك فيها النظام مرشحاً متفقاً عليه من قبل الجميع، يبدو أن الحسابات تغيرت هذه المرة، بمعنى أنه لم يبرز على الساحة السياسية أي اسم لشخصية سياسية توافقية، وهو ما سيفتح الباب أمام مرشحين شرفاء لنيل ثقة الشعب بعدما أكدت المؤسسة العسكرية في أكثر من مناسبة أن عهد صناعة الرؤساء قد ولى، لذلك فعلى المعارضين لاستئناف المعترك الانتخابي خوفاً من التزوير، أن ينفروا خفافاً وثقالاً لرسم معالم الاستحقاق المقبل، حتى لا تضيع الفرصة التاريخيّة.
عملية التعطيل التي حصلت مع موعد 4 يوليو الماضي، كان يفترض أن تقابل بقرارات سريعة، لتشكيل هيئة تنظيم الانتخابات من القضاة وأساتذة الجامعات المشهود لهم بالنظافة والكفاءة، لقد كان ذلك هو الخيار الأمثل لتفادي مزيد من تضييع الوقت، فقد كان المطلب الشعبي واضحاً منذ البداية، لا للعهدة الخامسة. نحتاج رئيساً منتخباً، وكان بإمكان السلطة عدم تأجيل الانتخابات لضمان عدم تعطيل المؤسسات.
الكثير من السياسيين ينتقدون حالة ما، لكنهم لا يقدمون الحلّ والبديل، بلادنا اليوم في حاجة بالفعل إلى روح جديدة، بديلة عن روح المواجهة، فاستعجال الذهاب إلى صناديق الاقتراع والعودة إلى الشرعية المؤسساتية هو الخيار الأصوب والأسلم لتأمين مصير البلاد، ولا بد من الابتعاد عن الجدل حول الانتخابات الرئاسية إلى مسألة جوهرية ذات أهمية استباقية وهي مواصفات الرئيس المقبل، وهل سيكون ثمرة حراك عاشته الجزائر لما يقارب سنة، وهل سيلبي طموحات الجزائريين في جمهورية ثانية تحقق التغيير المنشود من دولة فساد إلى دولة تحترم القوانين.
الجزائر على مشارف عصر جديد، تنهض فيه جمهورية جديدة، رسمت شرائح الشعب ملامحها، لذلك على السلطة أن تضمن الانتخابات الشفّافة التي تعبّر عن الإرادة الشعبية الحرّة، وما يقتضيه ذلك من التشبُّث بآليات ضمان نزاهة العملية الانتخابية على المستوى القانوني والتنظيمي والمادي والإداري، ولأمر يتوقف كذلك على صدق الإرادة العليا في الانصياع لمطالب الجزائريين، بل ترجمتها إلى قرارات تعيد الثقة بين السلطة والشعب.
لقاء
أكد الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح أمس، خلال استقباله رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، على ضرورة ترشيد وعقلنة النفقات في قانون المالية 2020 مع مواصلة حماية مداخيل الفئات الهشة والحفاظ على قدرتها الشرائية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن بدوي قدم لرئيس الدولة خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار متابعة نشاط الحكومة واستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عرضا حول التقدم المحرز في مسار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020، موضحاً التدابير الجديدة المقترحة من طرف الحكومة «والتي من شأنها السماح بتحكم أفضل في النفقات العمومية وتقليص عجز الميزانية والتخفيف من استهلاك احتياطي الصرف».

تقارير البيان

الجزائر.. قطار الانتخابات في محطة انتظار المرشحين

target2164623202946580628.jpg

يحتل ملف التنظيم السري لإخوان تونس صدارة الاهتمامات في الحملة الانتخابية الرئاسية التي انطلقت، أمس، في البلاد بمشاركة 26 مرشحاً.
وتسابق عدد من المرشحين على تقديم تعهدات للناخبين بأنهم سيعملون في حال وصولهم إلى كرسي الرئاسة، على كشف ملف الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد خلال حكم حركة النهضة، وملف شبكات التسفير للالتحاق بالجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق.
وفي هذا السياق، أكد المرشح للانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، أن كشف الحقيقة في ملف اغتيال القياديين اليساريين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أولويات عمله، وقال «إن الشهيدين لم يكونا رجلي سياسة عاديين، وإنما كانا زعيمين وطنيين بارزين، ومن حق عائلتيهما والشعب التونسي معرفة الحقيقة»، متعهداً بجعل هذا الملف نقطة أساسية في اجتماع مجلس الأمن القومي، في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.
بدوره، ترك رئيس الحكومة يوسف الشاهد باب التوافق موارباً مع الإخوان، حيث قال إنه لا يمكنه الجزم بوجود علاقة بين ملفي الجهاز السري لحركة النهضة والاغتيالات، ورمى الكرة في مرمى الزبيدي بالقول إنه هو من كان وزيراً للدفاع في الفترة التي شهدت الاغتيالات السياسية، وبالتالي فهو يعرف حقيقة الملف أكثر منه، مشيراً إلى أن لديه معلومات تقول إن القضاء يقوم بدوره، وهناك تقدم جدي في التحقيق، ولا مجال للتستر على أي طرف.
حل «النهضة»
أما عبير موسى مرشحة الحزب الدستوري الحر، فتبدو أكثر وضوحاً وحسماً في موقفها من الإخوان، حيث ترفض الاعتبار بأن حركة النهضة حزب سياسي، وتكتفي بنعته بالتنظيم الإخواني المتسلل عبر مؤامرة الربيع العربي. ووعدت موسى بالعمل على حل حركة النهضة، باعتبارها حزباً دينياً، وعلى فتح ملفات الإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والتمويلات الأجنبية للإخوان، مؤكدة أنها ستعمل على اقتلاع الإرهاب وتنفيذ خطّة أمنيّة وجوهريّة تضمن سلامة تونس.
أما مرشح حزب الجبهة الشعبية منجي الرحوي، فأوضح أن الملفات الحارقة التي سيطرحها في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية هي ملفات الإرهاب في تونس والتسفير، والاغتيالات السياسية، مشدداً على ضرورة قطع دابر الإرهاب نهائياً من تونس، والعمل على الجانب الأمني والتكوين الثقافي حتى تكون تونس إحدى المنارات والتجارب المهمة في محاربة الإرهاب. وأضاف أن لا مساومة في هذا المجال وفتح هذه الملفات سيمكن من المضي نحو تحقيق الأهداف التي تسعى إليها تونس. 
وأوضح أن «هذا الملف سبق وفتحه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أمام مجلس الأمن القومي ولا يزال مفتوحاً وهناك دعوات لغلقه، وفق منطق المساومة، لكن لا يمكن غلقه».
كما وعد المرشح الرئاسي محسن مرزوق أنه سيكشف كل تفاصيل الملف السري والاغتيالات والتسفير في حال حصوله على ثقة التونسيين للوصول إلى كرسي الرئاسة. وقال: «سأواصل جهود الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في الكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين جزائياً».

مرشحون يعدون بفتح ملف الجهاز السري لـ«الإخوان» في تونس

تحوّلت حادثة توقيف نبيل القروي، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، إلى قضية رأي عام من الطراز الأول، في ظل الظروف التي أحاطت بها، لا سيّما أنّ القضاء المحلي في إجازته الصيفية السنوية التي تحول عادة دون إصدار أوامر توقيف.
ودعت جمعية القضاة التّونسيين، في بيان، إلى إصدار توضيح بشأن المسار الإجرائي لقضية الشقيقين نبيل وغازي القروي وآخر تطوراتها. وطالبت النائب العام بمحكمة الاستئناف بإصدار توضيح ضاف للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشأن المسار الإجرائي للقضية وآخر تطوراتها، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة، باعتبار شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات حفاظاً على الثقة العامة في القضاء.
كما دعت إلى الموازنة بين الحق في الحوار عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيف السياسي، مشدّدة على الدور الأساسي للقضاء في احترام الحقوق والحريات لكل تونسي ويدعو كل القضاة إلى العمل على ضمان تلك الحقوق والحريات باستقلالية وتجرّد. وطالبت المجلس الأعلى للقضاء، بتحمّل مسؤولياته وفق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كل الإجراءات في هذه الظروف الدقيقة، لا سيّما في ظل أنّ البلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي.
بدوره، قال مصدر مطلع بوزارة العدل، إنّ الوزير محمد كريم الجموسي أذن بتعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل للبحث في ملابسات إصدار مذكرتي الإيداع بالسجن بحق نبيل وغازي القروي، والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
تشكيك 
وتوالت ردود الفعل المشكّكة في الهدف من وراء توقيف المرشح الرئاسي نبيل القروي وإيداعه السجن، لا سيّما وأنها تزامنت مع مضايقات قال حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس التي تدعم المرشح عبدالكريم الزبيدي، إنه تعرّض لها بمطار تونس قرطاج عند عودته إلى البلاد من رحلة خارجية. وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، بفتح تحقيق في ملابسات قرار توقيف القروي ومدى مطابقته للقانون، مشيرة إلى أنّ ما حدث من توقيف مستعجل وفي زمن قياسي لأحد مرشحي الرئاسة، يثير الكثير من الريبة والشك، ويسيء للسلطة القضائية، لما يوحي به من توظيف سياسي، بهدف إقصاء أحد الخصوم في المنافسة على الرئاسة، على حد قولها.
رفض
كما دعا حزب آفاق تونس، الحكومة إلى النأي بالسلطة القضائية عن كل إمكانية للتوظيف السياسي في المعارك الانتخابية بقصد إقصاء المنافسين. وطلب الحزب من رئيس الحكومة المرشّح للانتخابات الرئاسية، الالتزام بدولة القانون والمؤسسات والعمل على تسريع البت في القضايا الكبرى مثل شبكات التسفير والتهريب وما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، وعدم اعتماد معيار الانتقائية وفق الولاء والمصالح والتحالفات الحزبية.
كما استنكر حزب آفاق تونس، ما تعرض له حافظ قايد السبسي، من تجاوزات في مطار تونس قرطاج، وما أخضع له من إجراءات تفتيش استثنائية ومهينة تعيد إلى الذاكرة ممارسات الأنظمة الديكتاتورية ضد المعارضين، على حد قوله، داعياً إلى إجراء تحقيق فوري في ملابسات الحادث وتحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عنه.
تطبيق قانون
أكّدت الجبهة الشعبية في تونس، ضرورة تطبيق القانون في نطاق حماية الحقوق والحريات، مشدّدة على أهمية تحييد القضاء ومؤسسات الدولة وعدم الزج بها في الصراعات الانتخابية وتصفية الحسابات السياسية والحزبية.
وحذرت من مغبة توظيف القضاء والأجهزة الأمنية ووسائل الدولة، لتصفية الخصوم السياسيين تحت دعاوى مكافحة الفساد، وما يمكن أن يترتّب على ذلك من تداعيات على المناخ السياسي والاستحقاق الانتخابي.

توقيف القروي يفجّر الجدل في تونس

.jpg

تحوّلت حادثة توقيف نبيل القروي، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، إلى قضية رأي عام من الطراز الأول، في ظل الظروف التي أحاطت بها، لا سيّما أنّ القضاء المحلي في إجازته الصيفية السنوية التي تحول عادة دون إصدار أوامر توقيف.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، أنّ البلاد ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في السادس من أكتوبر والعاشر من نوفمبر المقبل. وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في مؤتمر صحافي: «الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 أكتوبر وستكون الدورة الأولى يوم 10 نوفمبر المقبل».
وأوضح بفون أن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستنظم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بعد أسبوعين من إعلان نتائج الجولة الأولى. وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، ستكون الجولة الثانية بين أعلى مرشحين حصلا على أعلى الأصوات.
ووفق لجنة الانتخابات، فإن التونسيين في الخارج سيفتتحون التصويت في الانتخابات البرلمانية يوم 4 من أكتوبر، وسيكون المجال متاحاً أمامهم للتصويت يومي 5 و6 أكتوبر، أما في الانتخابات الرئاسية فسيصوت المغتربون التوانسة أيام 8 و9 و10 نوفمبر. وستكون الانتخابات المقبلة الثالثة نوعها في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت حكم الرئيس السابق، زيد العابدين بن علي.
ويتوقع أن يحتل الملف الاقتصادي سلم أولويات الأحزاب والناخبين الذين سيدلون بأصواته في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، حيث يعاني الاقتصاد التونسي من أزمة حادة منذ سنوات، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي فجر اضطرابات مرات عدة في البلاد.
اغتيال
في سياق آخر، تقدم 43 نائباً، أمس، بلائحة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، لإماطة اللثام عن الجهاز السري الذي يعتبرونه متورطاً في قضيتي اغتيال القياديين اليساريين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال النواب، إنّ العريضة التي تقدموا بها من أجل الدفع لإماطة اللثام عن الجهاز السري للنهضة، لاسيّما بعد العديد من الحقائق والمعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، لكن القضاء لم يتعاطَ معها بإيجابية وسابقاً القضاء لم يطّلع على وثائق الغرفة السوداء والشهادات والمحجوز، بما فيه حاسوب مصطفى خضر، المتورط الرئيس في ملف الجهاز السري.
وينتمي النواب البرلمانيون المتقدمون بالعريضة، إلى كل من كتلة الولاء للوطن، وجميع نواب الجبهة الشعبية، ونواب عن كتلة نداء تونس، وكتلة الحرة التابعة لمشروع تونس.

انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس أكتوبر ونوفمبر

أكدت تقارير إعلامية من دكار أن العلاقات بين السنغال وقطر تتجه إلى التدهور السريع بعد أن تحولت الدوحة إلى ملتقى للقوى المعارضة لنظام الرئيس ماكي سال، مرجحة أن يصل الأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بسبب التدخل القطري السافر في الشؤون الداخلية للسنغال.
وقال موقع «دكار كوم» إن الرئيس ماكي سال استدعى مؤخرا السفير القطري سريع بن علي القحطاني إلى قصر الرئاسة، ليعرب له عن امتعاضه من احتضان الدوحة لاجتماعات المعارضة السنغالية برئاسة كريم واد، وتمويلها وتوطين بعض أفرادها داخل الأراضي القطرية، ضمن استراتيجيات قطر للتأثير على الوضع السياسي في البلاد.
وقالت صحيفة «سورس أ» إن الرئيس السنغالي أبلغ الدبلوماسي القطري يوم 17 أكتوبر الجاري أن لديه أدلة دامغة على أن الدوحة تحولت إلى قاعدة لنشاط مرشح الحزب الديمقراطي السنغالي للانتخابات الرئاسية المقبلة كريم واد، وذلك من أجل زعزعة استقرار نظامه.
وتابعت الصحيفة أن من دواعي الامتعاض الرسمي السنغالي، الاجتماعات المتكررة للقادة الليبراليين والمرشحين الرئاسيين الآخرين في 2019 داخل الأراضي القطرية، في إطار مبادرة واد، ناهيك عن اعتراض رسائل متعددة مثيرة للشكوك حول ما يجري الإعداد له لضرب الاستقرار السياسي والاجتماعي في السنغال. ووفق الصحيفة، فإن الرئيس سال استنكر ما وصفه بالتدخل القطري السافر لتطوير استراتيجيات المعارضة ضد نظامه، دون أن يستبعد إمكانية حدوث انهيار في العلاقات بين البلدين، بعد أن مارس نظام الدوحة العناد في حمايته ودعمه لقوى المعارضة السنغالية.
عاصمة المعارضة
من جانبها أبرزت صحيفة «جورنال بيك» في تقرير مطول أن الدوحة أصبحت عاصمة المعارضة السنغالية. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أن المجموعات المؤثرة في قطر تمول المعارضين السنغاليين من خلال المنظمات، ونقلت عمن وصفته بمصدر موثوق إن أجهزة الاستخبارات القطرية على اتصال بالمعارضين السنغاليين.
وأوضح موقع «إكساليما نيوز» أن الرئيس السنغالي لم يستعمل قفازات ليقول للسفير القطري إنه يحمل الدوحة مسؤولية أية مشكلات قبل وأثناء انتخابات 2019، وفي التأكيد على أنه رغم الاتفاقات التي عقدت في داكار، فإن قطر تفتح ذراعيها للمعارضة للتآمر على استقرار السنغال، ولإظهار تصميمه على ما أسماه «التدخل» القطري، أعرب الرئيس ماكي سال خلال هذه الجلسة عن انزعاجه. ولم يتوقف عند هذا الحد، وإنما كشف عن معطيات أخرى ستؤدي إلى انهيار العلاقات بين البلدين.
حزم سال
وأكدت مصادر صحفية مقربة من القصر الرئاسي في دكار أن الرئيس سال كان حازما في حديثه مع سفير قطر، خصوصا بعد حديثه عن معطيات ثابتة، ولا تقبل التشكيك فيها، حول دور نظام الدوحة في حبك مؤامرات ضد نظامه، وذلك عبر التدخل المباشر في الاستعداد لانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 فبراير 2019، حيث تقوم قطر باستقبال عدد من زعماء المعارضة وتدفع بهم إلى الوقوف وراء كريم واد، كما تقوم بتمويلهم وتمويل الأحزاب والجمعيات والمنظمات وبعض وسائل الإعلام التي يمكن أن يكون لها دور في خدمة مشروع الدوحة، سواء في السنغال أو في دول غرب إفريقيا.
وكانت السنغال اتهمت في يناير الماضي قطر بالتواطؤ مع نجل الرئيس السنغالي السابق كريم واد، لخداع الشعب السنغالي، وعودة «واد» إلى البلاد مرة أخرى، تمهيداً لتوليه الحكم، وهو ما يفتح الطريق لبحر من الدماء. وذكرت بوابة «إيريال» أن الشعب السنغالي لن يتسامح مع أية مناورة سياسية، يجريها النظام القطري ضد السنغال، مشيرة إلى ادعاءات كريم واد بالنفي القسري إلى الدوحة لعبة اتفق عليها مع أمير قطر تمهيداً لعودته إلى السنغال، وترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من تورطه في قضايا فساد عدة، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات.

بسبب تآمرها على نظام الرئيس سال والتدخل في انتخابات 2019

السنغال تتجه لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

target1800888098617492318.jpg

أكدت تقارير إعلامية من دكار أن العلاقات بين السنغال وقطر تتجه إلى التدهور السريع بعد أن تحولت الدوحة إلى ملتقى للقوى المعارضة لنظام الرئيس ماكي سال،

أعلن الامين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الاحد إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) سيكون مرشح الجبهة الى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل 2019، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.
ويواجه بوتفليقة منذ ستة أشهر ضغوطا من مؤيديه للترشح لولاية خامسة، لكن الرئيس الذي أصيب في عام 2013 بجلطة دماغية، لم يدل بأي تصريح حول الموضوع.
وقال ولد عباس خلال اشرافه على تنصيب محمد بوعبد الله رئيسا جديدا لكتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، إن بوتفليقة هو "رئيس الجمهورية ورئيس الحزب"، مضيفاً أن حزب جبهة التحرير الوطني "ليس له مرشح آخر لرئاسيات 2019 من غير (عدا) الرئيس بوتفليقة".
وأضاف أن هذا الترشيح هو "مطلب جميع كوادر ومناضلي جبهة التحرير الوطني عبر الوطن".
وقال رئيس مكتب ولد عباس نذير بولقرون إن اللجنة المركزية للحزب ستجتمع قريبا لتثبيت هذا القرار.
وبوتفليقة يرأس الجزائر منذ 1999 ولديه الرقم القياسي في هذا المنصب في تاريخ البلاد. وهو لا يظهر الا نادرا للعموم على كرسي متحرك ولم يعد يلقي خطبا منذ تعرضه للجلطة. ويثير وضعه الصحي العديد من التكهنات.
وتركز الجدل السياسي في الجزائر في الاشهر الاخيرة حول الشكوك بشأن ترشح بوتفليقة من عدمه، لكن يبدو أن هذا الترشح لا يثير معارضة معلنة كتلك التي كانت العام 2014 خصوصا داخل القيادات السياسية والعسكرية.
وكان بوتفليقة انتخب في ابريل 2014 لولاية رابعة، وذلك بعد عام من تعرضه لجلطة دماغية عولج بسببها لثلاثة اشهر في باريس.
وفي تلك الانتخابات لم يعلن بوتفليقة موقفه الا قبل شهرين من الاقتراع وعشرة أيام من انتهاء موعد الترشح.
وابان انتخابات 2014 كرر الامين العام لحزب جبهة التحرير حينها عمار سعيداني ان بوتفليقة سيترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي 7 ابريل 2018 كان ولد عباس المعروف بأنه مقرب منذ زمن بعيد من الرئيس بوتفليقة، أول من عبر علنا عن "أمل" و"رغبة مناضلين في رؤية بوتفليقة يواصل مسيرته" بعد 2019.
ثم تلاه في التعبير عن تلك الرغبة الحليف الابرز لحزب جبهة التحرير في الحكم "التجمع الوطني الديمقراطي" بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى وتجمع أمل الجزائر وأعضاء آخرون في الاغلبية الرئاسية، اضافة الى المركزية النقابية ومنتدى ارباب العمل؛ اهم منظمة لاصحاب الاعمال في الجزائر.
وفي المقابل، لا يبدو المعارضين لترشيح بوتفليقة كثر ويبدو انهم قبلوا بالامر.
ويؤكد العديد من المحللين الجزائريين والاجانب قناعتهم بان بوتفليقة سيترشح لانتخابات 2019.
وفي حال تثبيت الترشيح، فانه الفوز لن يكون عسيرا على بوتفليقة الذي يعتبره الكثير من الجزائريين صانع المصالحة الوطنية بعد الحرب الاهلية (1992-2002).
وكان أعيد انتخابه العام 2014 بشكل واضح بحصوله على 81,5 بالمئة من الاصوات في الجولة الاولى من الاقتراع.

ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات 2019

أعلن الامين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الاحد إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) سيكون مرشح الجبهة الى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل

نتائج البحث عن: المعارضين للانتخابات الرئاسية